الرئيسية
خيارات الجهاز السياسي الحاكم بعد قمع الاعتصام
بقلم: د. عباس هاشم
بعض المؤشرات تؤشر إلى أن الجهاز السياسي الحاكم ليس في صدد عملية قمع طويلة الأمد وذلك لامتصاص حالة النقمة تدريجياً، وإنه يود أن يمنح بعض الإصلاحات ولكن من موقع القوة وليس من موقع أن تكون المعارضة ندّاً له. وفي هذه اللحظة، فإن الجهاز الحاكم لا يود الاصطدام مع المعارضة الرسمية متمثلة في الجمعيات السياسية والتي يعتبرها معتدلة. ولكن لو وجد الجهاز الحاكم أن حالة الثورة خامدة في نفوس الناس، أو وجد سيطرة حالة الهلع لحد الشلل حينها قد يقلّص ما ينوي تقديمه من تنازلات، وسيقوم بتصفية المعارضة الرسمية أيضاً إذا لم يحتاج لها كخط رجعة في قبال التحركات الشبابية القائمة. غير أن الجهاز السياسي الحاكم أدرك منذ اليوم الثاني لفك اعتصام الدوّار (16 مارس الجاري) أن نَفَس الناس طويل وأنهم امتصوا الصدمة وبدأوا يستعيدون قوّتهم ويتجرؤون على الخروج والتحدّي، وقد استجابوا لنداء المعارضة وطبّقوا فكرة التكبير من على أسطح المنازل رغم الوجود الأمني وطلقات الرصاص الترهيبية وطلعات الطوافات فوق رؤوسهم. بجانب ذلك، الحضور العارم في صلوات الجماعة في يوم الجمعة بعد يومين فقط من الاقتحام الدموي للدوار، وما تخلل الصلوات من هتافات غاضبة ضد الجهاز الحاكم. المؤشرات أكثر من أن تُحصى من وجود إصرار وتحدٍ كبيرين، فالأعداد الكبيرة التي حضرت تشييع الشهداء بعد الأربعاء الدامي مع قيام الحالة الأمنية وانتشار العسكر كافية للتدليل على الحالة الشعبية التي ترفض الاستسلام. لقد وضع الجهاز السياسي الحاكم الناس بين خيارين، بين الاستسلام والعيش بذلّ وخنوع وقبول بما يلقيه عليهم من فتات، أو أن يحيل حياتهم إلى جحيم لا يُطاق، فيعمل على إقلاق معيشتهم وتنكيدها بمختلف الأوراق، كورقة الطائفية والبطش والاعتقالات وإثارة الرعب والهلع في القرى بواسطة بلطجيته. غير أن الجهاز الحاكم أخطأ خطئاً فادحاً، إذ أن الممارسات التي سبقت إعلان حالة الطوارئ وما بعدها كلها تصرخ في الناس بوجوب التغيير وعدم الرضوخ لقوة العسكر بالسكوت، إذ كيف يسكت الناس بعد اليوم عن جهازٍ لجأ لأقذر الممارسات، فنشر العسكريين بلباس مدني لإثارة حالة من الرعب والتعدّي السافر على الحرمات في القرى؟ أليست هذه الحالة بحاجة إلى تغيير وضماناتٍ بعدم تكرارها؟ كيف يمكن التعايش مع جهاز حكمٍ لعب بالورقة الطائفية وسخّر أجهزته الإعلامية وبخاصة التلفزيون والأقلام المستمرأة اللقمة الحرام من أجل النيل من طائفة من الشعب؟ ومن السخرية أن يكرر بعض أقزام القلم ممن استضافهم التلفزيون الرسمي الصغير عبارة” نحن لا نعمم”، أي أن الأوصاف الشنيعة التي تقطر من ألسنتهم القذرة تشمل كل أفراد تلك الطائفة إلاّ ما ندر. القمع الذي استطاعت بعض الكاميرات التقاطه لقوات الأمن وهي تعتدي بكل وحشية وحقد على بعض أفراد الشعب تصرخ بضرورة التغيير وتحصيل ضمانات تحول دون تكرار تلك الممارسات الفظيعة مستقبلاً. بجانب ذلك، فإن لغة البيانات الرسمية التي أعقبت إخلاء دوار اللؤلؤة بما تطفح به من العدوانية وازدراء المعتصمين، فالبيانات تحدثت عن “احتلال” و”تطهير” الدوّار ومستشفى السلمانية والمرفأ المالي، فمادام المعتصمون المسالمون محتلين، إذن ينبغي أن تسحقهم الآلة العسكرية سحقاً بلا رحمة، وهل يستحق المحتل رحمةً؟ أم هل يمكن الإبقاء على جرثومة بلا تطهير المكان منها؟ ألي مثل هذه اللغة الهابطة دليل آخر على وجوب الصمود والتغيير؟ ويدخل في هذا الإطار ما يقوم به عساكر الجهاز الحاكم في الشوارع حاليا من إهانات للرجال أمام عيالهم بعد تفتيش السيارات بجانب الهجوم على البيوت فجرا تماما كما فعلوا أيام انتفاضة التسعينيات من القرن الماضي، إذ أن تلك الممارسات الساقطة أخلاقياً، كانت تشحذ الهمم والإصرار على التغيير مهما كلّف الثمن، وتلك الممارسات هي التي زجّت الكل في الانتفاضة، بل فجّرت النفوس الأبية تفجيراً. الجهاز السياسي الحاكم حالياً أمام خيارين: إما مواصلة القمع وإثارة الرعب والإرهاب، وهذا سيزيد من التصميم على التغيير إذ لا يمكن أن يقبل الناس العيش خانعين. والخيار الآخر، أن يقدّم إصلاحات جذرية وحقيقية تتمثّل في الملكية الدستورية، تحفظ كرامة المواطنين وتجعلهم سواسية لا تمييز بينهم على أسس طائفية وعرقية وقبلية. ويكفي الجهاز الحاكم درساً، أن انتفاضة التسعينيات استمرت أربع سنوات، مع أنها تفجّرت في وضع دولي يختلف تماما عن وضعنا الحالي من حيث رجحان التأييد الدولي حاليا للثورة ومطالب الديمقراطية والحرية، ومع جيلٍ في الوقت الحاضر قد زادت شرائحه الواعية والثورية لدرجة صعوبة السيطرة عليها مقارنة مع جيل انتفاضة تسعينيات القرن الماضي. بجانب ذلك فإن مظاهر البطش لن تستطع أن تخفي الشعور بالخطأ ولسعات تأنيب الضمير سواء بين المتفرجين من الموالين للجهاز الحاكم أو العاملين معه في ممارسة القمع، إذ كيف لمنتصرٍ أن يقتحم مستشفىً أو جامعة أو قرية وهو يرتدي على وجهه لثاماً ليخفي ملامح وجهه؟ فذلك مرده إما لخشية هؤلاء البحرينيين من المستقبل والمحاسبة والعقاب، إذ قد يتم مستقبلا ملاحقة كل من تجرأ على الدم الحرام، وتقديمه للمحاكمة عندما تتغير الظروف أو تقوم بملاحقته محكمة الجنايات الدولية كما هدد بعض الشخصيات الحقوقية الدولية بذلك، وحينها سيعيش بقية حياته خائفاً وجلاً لا يستطيع السّفر والتنقل بحرية، وإما لإدراك هؤلاء البحرينيين بخطأ ما يقومون به، ويدركون بأنهم إنما يمهدون السبيل لاستدامة الاستبداد بالثروة وبالقرار السياسي وتعبيد الطريق لعبودية أبناءهم من الجيل القادم، بجانب أنهم يدركون جيّدا، أن الدماء التي يقدّمها المعارضون هي السبب الرئيسي لما ينالونه من تمييز لدى السلطة، إذ لولا دماء المعارضين التي تُُسفك لما أولاهم جهاز الحكم قدَرَاً. لم تعد الظروف كظروف الثمانينيات من القرن الماضي وما قبلها، إذ يتم إخماد كل تحرّك باعتقال أعدادٍ معينة من الناس، وإرهاب القرى بالهجوم على بعض المنازل وإطلاق الرصاص، فكلها ممارسات تزيد من الغضب والحنق على الجهاز الحاكم، ولا يمكنها أن تقتلع جذوة الثورة من داخل النفوس حتى لو استطاع العسكر قمع التجمعات والمظاهرات لفترة معينة، فمادامت الجذوة موجودة، فإنها ستتحول إلى نار هائلة في أي لحظة ملائمة، وهذا الجيل أجرأ من بطش الرصاص والتنكيل